قضية عيران حيا تقترب من نقطة الحسم

بينما كان يتنقل بين الدول ولاحقاً يقبع خلف القضبان في الولايات المتحدة، واصل محققو الشرطة والنيابة العامة في إسرائيل تفكيك اللغز حول المجموعة المحسوبة عليه.

الآن، قد تنتهي هذه المسافة. في سبتمبر 2026، نُشر أن حيا من المتوقع تسليمه من الولايات المتحدة إلى إسرائيل. وفقاً للتقارير، مع اكتمال الإجراء، من المتوقع أن يُعتقل فور وصوله ويدخل مباشرة في مسار التحقيق والإجراءات القانونية في إسرائيل. بعد سنوات من المطاردة القانونية عبر البحار، لم يعد السؤال مجرد أين يتواجد عيران حيا. بل السؤال هو ما الذي ينتظره عند عودته.

اسم عائلة كان معروفاً جيداً للشرطة لم يظهر حيا من العدم. فهو نجل إيتان حيا، الذي لُقّب في وسائل الإعلام بـ “العرّاب” واعتُبر لسنوات شخصية معروفة في عالم الجريمة الإسرائيلي.

لكن مع مرور السنين، أصبح عيران نفسه هدفاً بارزاً لوحدات التحقيق المختصة بالجريمة المنظمة.

وتصنفه الشرطة كزعيم منظمة إجرامية، ورُبط اسمه من قبل سلطات إنفاذ القانون والنيابة العامة بقضايا خطيرة في إطار الصراع بين المجموعة المحسوبة عليه وجهات محسوبة على عائلة موسلي. وأصبحت القصة أكبر بكثير من مجرد مجرم واحد.

ما بدأ كنزاع تحول، وفقاً للائحة الاتهام، إلى معركة؛ ففي أبريل 2024 قدمت النيابة العامة لائحة اتهام ضد 12 متهماً محسوبين على منظمة حيا. ورسمت لائحة الاتهام صورة قاتمة: قتل، محاولات قتل، إطلاق نار، قنابل يدوية وعبوات ناسفة.

وبحسب ادعاء النيابة العامة، تآمر المتهمون مع حيا وشاهدي دولة للتسبب في مقتل أشخاص من المجموعة المنافسة. لكن ما يلفت الانتباه بشكل خاص ليس فقط قائمة الجرائم، بل الأسلوب.

مراقبات. مركبات. وسائل تعقب. دخول إلى مواقف السيارات. عبوات ناسفة. جمع معلومات عن تحركات الأهداف.

إذا أُثبتت ادعاءات النيابة العامة في المحكمة، فإن الأمر لا يتعلق باندلاع عنف لحظي، بل بآلية عملت ظاهرياً بشكل مخطط ومنظم.

عبوة ناسفة في دراجة نارية وموت قرب المنزل إحدى أشد الوقائع خطورة في القضية هي جريمة قتل في أور يهودا. وفقاً للائحة الاتهام ضد المتهمين في القضية، تعقب أفراد المجموعة القتيل، وحصلوا على إمكانية الدخول إلى موقف السيارات الذي تواجد فيه وزرعوا في دراجته النارية عبوة ناسفة وجهاز تعقب. بعد ذلك، وفق ما تدعيه النيابة، تتبعوا تحركات القتيل حتى تفجير العبوة. وأسفر الانفجار أيضاً عن أضرار في المحيط وتعريض أشخاص لا علاقة لهم بالنزاع للخطر.

وهنا بالتحديد يتلاشى الوهم بأن الحروب بين المجرمين تبقى “داخل عالمهم”. فالعبوة الناسفة التي تنفجر في الشارع لا تفرق بين هدف إجرامي وبين شخص يمر بجوارها بالصدفة.

بن كوهين: العبوة التي تمكنت الشرطة من العثور عليها وفقاً للائحة الاتهام، كان بن كوهين أيضاً هدفاً لمحاولة اغتيال. وتزعم النيابة العامة أنه تم إلصاق عبوة ناسفة جاهزة للتفجير بسيارته. غير أن الخطة لم تكتمل هذه المرة. حددت الشرطة مكان العبوة وقام خبراء المتفجرات بإبطال مفعولها. والفرق بين محاولة قتل وقتل فعلي، في مثل هذه الحالة، قد لا يتعدى بضع دقائق.

والهدف الأكبر: إيلي موسلي أحد الأسماء الرئيسية التي تتكرر في القضية هو إيلي موسلي. وبحسب الاتهامات والشبهات المنشورة، جرت محاولات لاستهدافه في إطار الصراع. وفي أحد الأوصاف الواردة في لائحة الاتهام ضد أفراد المجموعة، زُعم أنه خُطط لاستخدام عبوة ناسفة شديدة الانفجار واستهداف موسلي أثناء تنقله في تل أبيب. ووفقاً لادعاء النيابة، سبقت ذلك عمليات مراقبة وجمع معلومات واستعدادات عملياتية. ونجحت الشرطة في إحباط الخطة.

وحيا نفسه مشتبه به بالتورط في محاولة استهداف إيلي موسلي بواسطة عبوة ناسفة.

هذه شبهات وادعاءات سيتعين فحصها في إطار الإجراءات القانونية، النقاش القانوني: السمعة تبقى خارج القاعة والأدلة تدخل إليها

إذا ومحاكمة عيران حيا في إسرائيل عندما تتم، فإن أحد الأسئلة المركزية لن يكون ما هي مكانته في العالم السفلي أو كيف تصنفه الشرطة، بل ما هي الأدلة المقبولة قانوناً التي تستطيع النيابة تقديمها ضده شخصياً. حتى لو أثبتت الدولة أن أشخاصاً محسوبين على حيا قاموا بعمليات مراقبة، وجمعوا وسائل، وحازوا أسلحة أو تورطوا في زرع عبوات ناسفة، فليس في ذلك بحد ذاته ما يثبت تلقائياً المسؤولية الجنائية لحيا عن أفعالهم. سيُطلب من النيابة إظهار الصلة بينه وبين الجرائم المنسوبة إليه: ماذا كان يعلم، وبماذا كان متورطاً، وما هي التعليمات المنسوبة إليه، ولمن أُعطيت وما هي الأدلة الداعمة لذلك.

في المقابل، قد تحاول النيابة إظهار أنه لا ينبغي فحص كل محادثة أو لقاء أو تصرف بمعزل عن الآخر، بل رؤية مجمل الأدلة كصورة واحدة متكاملة. في قضايا الجريمة المنظمة، لا يروي دليل واحد دائماً القصة بأكملها. سلسلة من المحادثات واللقاءات والتحركات والمراقبات وأفعال أشخاص مختلفين قد تشير، بحسب ادعاء الدولة، إلى مخطط مشترك حتى في حال عدم وجود دليل وحيد يوثق أمراً صريحاً.

شاهدا الدولة قد يقفان في قلب المعركة من المتوقع أن يكون أحد الموضوعات الرئيسية هو وزن شهادات شاهدي الدولة.

من جانب النيابة، يمكن لشخص كان داخل الدائرة تقديم معلومات يصعب جداً الحصول عليها من الخارج: من اتخذ القرارات، كيف صدرت الأوامر، ما هو الهدف من العمليات وما معنى المحادثات أو السلوكيات التي تبدو بريئة من الخارج.

في المقابل، يمكن للدفاع أن يطلب فحص مصالح هؤلاء الشهود بدقة. قد تجد المحكمة نفسها مطالبة بالإجابة على أسئلة مثل: ماذا نالوا في إطار اتفاقيات شاهدي الدولة، ما هي الجرائم التي نُسبت إليهم قبل توقيع الاتفاق، كيف تغيرت رواياتهم طوال التحقيق، وهل توجد تناقضات بينهم وبين أدلة أخرى.

مجرد كون الشخص شاهد دولة لا يجعل شهادته موثوقة أو غير موثوقة تلقائياً. فالوزن الذي سيُمنح لها سيتقرر وفقاً لمضمون الشهادة، وانطباع المحكمة، والأدلة الإضافية التي تعززها أو تضعفها.

السؤال المهم: ماذا يوجد خارج نطاق الشهادة؟

إذا ادعى شاهد دولة أن حيا أصدر أمراً بتنفيذ عمل معين، فسيكون أحد الأسئلة القانونية المهمة هو: ما هي الأدلة الإضافية الداعمة لهذه الرواية.

هل توجد مكالمات أو رسائل؟

هل توجد بيانات اتصالات أو موقع جغرافي؟

هل توجد تحويلات مالية؟

هل سمع شخص آخر تلك الأقوال؟

هل يوجد دليل رقمي أو مادي يربط بين حيا وبين الواقعة؟ بقدر ما تتمكن الدولة من تقديم أدلة مستقلة تتوافق مع رواية شاهدي الدولة، قد تتعزز الصورة الإثباتية. في المقابل، بقدر ما تعتمد الصلة بحيا بشكل أساسي على أقوال شاهد حصل على مقابل ضمن اتفاق مع الدولة، يُتوقع أن يركز الدفاع على مصداقيته والوزن الواجب منحه لأقواله.

المعرفة، والتواصل، والأمر ليست الشيء ذاته نقطة أخرى قد تكون في صلب النقاش هي دلالة العلاقات بين حيا والمتورطين الآخرين. حتى لو ثبتت المعرفة، وحتى لو كان هناك تواصل مستمر بين الأطراف، فسيظل من الضروري فحص ما يمكن استنتاجه من ذلك بشأن كل جريمة.

المكالمة الهاتفية ليست بحد ذاتها أمراً بارتكاب جريمة.

واللقاء ليس بحد ذاته تآمراً.

وحقيقة أن شخصاً يُعتبر ذا مكانة في مجموعة معينة لا تثبت بحد ذاتها أنه كان يعلم بكل عمل قام به شخص محسوب عليها. من جهة أخرى، يمكن للادعاء الدفع بأنه لا ينبغي فحص كل تفصيل بمعزل عن الآخر. فإذا جرت مكالمات ولقاءات بالتزامن مع التحضيرات والوقائع الجنائية، وإذا تضافرت مع شهادات وأدلة أخرى، فيمكن الدفع بأن معناها يتضح من السياق الشامل.

قد يجعل هذا من المحاكمة صراعاً ليس فقط حول سؤال “ماذا حدث”، بل أيضاً حول سؤال “ما معنى ما حدث”.

هل وُجدت حقاً “منظمة” تعمل من الأعلى إلى الأسفل؟ كما أن تحديد الهيكل التنظيمي قد يصبح نقطة خلاف. قد تحاول النيابة تقديم منظومة كان لأشخاص مختلفين فيها أدوار متباينة: جمع معلومات، مراقبة، تدبير الوسائل، تنفيذ وتنسيق – وتعلوا الجميع طبقة اتخاذ القرارات.

أما الدفاع، فقد يحاول تفكيك هذه الصورة وإظهار أن الأمر يتعلق بأشخاص تجمع بينهم علاقات، ولكن ليس بالضرورة بنظام هرمي يتم فيه كل عمل بعلم حيا أو بأمر منه.

إذا ثبت أن أحداثاً معينة نُفذت بشكل مستقل ودون علمه، فقد يكون لذلك أثر كبير فيما يتعلق بمحاولة نسبة المسؤولية الشخصية إليه عن تلك الأفعال.

في المقابل، إذا عرضت الدولة أدلة تشير إلى نمط متكرر لتلقي التعليمات والتقارير والتنسيق وتدفق الموارد من المصدر ذاته، فقد يدعم ذلك فرضيتها بشأن وجود نشاط منظم.

وما معنى التسليم؟

هنا أيضاً يلزم تمييز مهم.

فإجراءات التسليم ليست محاكمة جنائية تحدد الإدانة. وحقيقة أن محكمة في الولايات المتحدة وافقت على إمكانية تسليم حيا إلى إسرائيل لا تعني إقراراً بأنه ارتكب الجرائم المنسوبة إليه.

وإذا قُدّم للمحاكمة في إسرائيل، فستظل الدولة مطالبة بإثبات التهم وفقاً للقانون الإسرائيلي وبمستوى الإثبات المطلوب في المحاكمات الجنائية.

لذلك، من المتوقع أن يتركز الصراع القانوني الحقيقي ليس على الشهرة التي بنيت حول اسم حيا على مر السنين، بل على جودة الأدلة التي ستُعرض أمام المحكمة. من جانب، قد يقف شاهدا دولة ومواد تحقيق وبيانات اتصالات وأدلة إضافية ستسعى الدولة للربط بينها في صورة واحدة.

ومن جانب آخر، من المتوقع أن يحاول الدفاع تفكيك تلك الصورة إلى أجزاء ويتساءل حول كل منها عما إذا كان يثبت أن حيا علم بالجريمة، وما إذا كان يثبت أنه أصدر أمراً، وما إذا كان يربطه شخصياً بالعمل المنسوب إليه.

في نهاية المطاف، المكانة التي تنسبها الشرطة لحيا ليست بديلاً عن الإثبات في المحكمة.

إذا نجحت الدولة في الربط بين الشهادات والأدلة المستقلة وبين تلك الأدلة والأفعال المنسوبة إلى حيا، فسيكون لذلك وزن حاسم في القضية.

وإذا لم يُثبت هذا الرابط، فمن المتوقع أن يكون ذلك إحدى النقاط الخلافية المركزية لدى الدفاع.

الحسم لن يحدده الاسم “عيران حيا”، بل الأدلة التي ستُثبت في المحكمة ثم جاء الأشخاص الذين يثيرون رعب أي منظمة إجرامية: شاهدا الدولة

إحدى أهم الخطوات في التحقيق كانت تجنيد شاهدي دولة.

في عالم يشكل فيه الولاء والصمت عملة نادرة، يمكن لشخص يقرر الكلام أن يكون أخطر من عشرات من رجال الشرطة الذين ينتظرون في الخارج.

فشاهد الدولة يعرف الأشخاص.

ويعرف الأسماء.

ويعرف اللغة الداخلية.

والأهم من ذلك، قد يعرف ما جرى في أماكن يصعب على الشرطة جداً الوصول إليها من الخارج.

وبحسب لوائح الاتهام والمنشورات حول القضية، كان شاهدا الدولة جزءاً جوهرياً من التحقيق الذي أفضى إلى الإجراءات ضد أفراد المجموعة. بينما كان التحقيق في إسرائيل يتقدم، كان حيا في الخارج

أمضى حيا سنوات خارج إسرائيل.

في أبريل 2024، اعتُقل في ماليزيا ثم نُقل لاحقاً إلى الولايات المتحدة.

بالنسبة لإسرائيل، كانت هذه نقطة تحول.

فليس لإسرائيل علاقات دبلوماسية مع ماليزيا، بينما يوجد مع الولايات المتحدة إطار قانوني يسمح بدفع إجراءات التسليم.

وهكذا بدأت معركة من نوع مختلف تماماً.

بلا عبوات ناسفة.

بلا دراجات نارية.

بلا مطاردات في الشوارع.

محامون، وثائق، معاهدات دولية، وقضاة فيدراليون.

حيا يحاول قطع الطريق إلى إسرائيل خاض حيا صراعاً ضد تسليمه. وفي إطار الإجراءات في الولايات المتحدة، أثار ادعاءات بشأن الطريقة التي وصل بها من ماليزيا إلى الولايات المتحدة، وأيضاً ادعاءات بشأن ظروف الاحتجاز المتوقعة له في إسرائيل.

إلا أنه في 29 يونيو 2026، رفضت المحكمة الفيدرالية في المنطقة الجنوبية لنيويورك التماس الأمر القضائي بالمثول (Habeas Corpus) الذي قدمه، وقضت بأن المحكمة التي نظرت في التسليم وافقت قانوناً على إمكانية تسليمه إلى إسرائيل. كما رُفض طلبه لوقف الإجراءات بانتظار الاستئناف، باستثناء تعليق إداري قصير مُنح لتمكينه من التوجه إلى محكمة الاستئناف.

وخلاصة القول، إن المسار القانوني الذي هدف إلى إبقائه خارج إسرائيل أخذ يضيق ويتلاشى. بينما الزعيم بعيد، العالم السفلي لا ينتظر

هناك جانب آخر للقصة.

فالسنوات دهر في عالم الجريمة. يُعتقل أشخاص، ويُفرج عن آخرين. تنهار تحالفات، ويصبح الأعداء شركاء، وتتبدل السيطرة على المساحات الاقتصادية. وفقاً للتقارير، خلال فترة تواجد حيا خارج إسرائيل، تلقت المجموعة المحسوبة عليه ضربة قاصمة في أعقاب الاعتقالات ولوائح الاتهام وتجنيد شاهدي الدولة. وحاولت عناصر أخرى في العالم السفلي، بحسب تلك التقارير، التغلغل في مجالات نشاط نُسبت في السابق إلى أتباعه.

لذا، إذا أُعيد حيا بالفعل إلى إسرائيل، فلن يعود بالضرورة إلى العالم نفسه الذي تركه؛ فالخارطة تغيرت.

الآن، إسرائيل بالفعل بالانتظار، قصة عيران حيا تنقلت بين إسرائيل وماليزيا والولايات المتحدة، ومن المتوقع أن تدور فصول الجزء التالي في مكان أقرب بكثير إلى الديار. إذا ومحققو الشرطة تمكنوا من استجوابه في إسرائيل حال اكتمال التسليم بشأن الشبهات المنسوبة إليه، فإن المحكمة ستكون هي من يحسم لاحقاً ما يمكن إثباته من الصورة التي تقدمها سلطات إنفاذ القانون.

هذا بالتحديد هو الفارق الجوهري بين العناوين وقاعة المحكمة، ففي العالم السفلي قد تكفي السمعة لتجعل من الشخص اسماً يعرفه الجميع تقريباً. أما في المحكمة، فلا يعادل ذلك إدانة واحدة، فالأمر هناك يتطلب أدلة. بعد سنوات كان فيها عيران حيا وراء البحار، هذا بالتحديد هو الاختبار الذي ينتظر ملف الدولة الآن. في المحصلة، بعد سنوات من التحقيقات وشاهدي الدولة ولوائح الاتهام ومعركة تسليم عابرة للقارات، سيكون اختبار الدولة بسيطاً في صياغته وشديد الصعوبة في تنفيذه: ربط عيران حيا نفسه بالأفعال التي تنسبها إليه بواسطة أدلة يمكن إثباتها في المحكمة. خارج القاعة، يمكن التحدث عن منظمات ومكانة ونزاعات وشهرة. أما داخل القاعة، فيتلاشى كل هذا الضجيج ليقتصر على سؤال واحد: ما الذي تستطيع الدولة إثباته بما لا يدع مجالاً للشك المعقول. وإذا أُعيد حيا بالفعل إلى إسرائيل، فبعد سنوات من الحديث عنه، ستأتي اللحظة التي سيتعين فيها على الأدلة أن تتحدث نيابة عنه